تحدد سعر بيع الغاز الطبيعى

وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 168 لسنة 2025 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 196 لسنة 2017 فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2809 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3435 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 ؛ وعلى المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3574 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3000 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1798 لسنة 2024 ؛ وعلى توصيـات اللجنة المشـكلة بقرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بمبلغ 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 10500 جنيه / طن . ( المـادة الثانيـة ) يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعى المحدد فى هذا القرار طبقًا لتغير سعر بيع المازوت وبذات النسبة . ( المـادة الثالثة ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . ( المـادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600) يوم 11/4/2025 صدر فى 10/4/2025 وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/كريم بدوى